الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية بلدية روّاد تدعو المواطنين إلى تنزيل تطبيقة على هواتفهم لإيداع مطالب رخص البناء والنفاذ الى المعلومة والشكاوى عن بعد

نشر في  21 ماي 2021  (17:28)

حثت بلدية روّاد من ولاية أريانة المواطنات والمواطنين القاطنين بالمنطقة البلدية، على تنزيل تطبيقة « سيفيتاس » على هواتفهم المحمولة، لإيداع مطالب رخص البناء والنفاذ الى المعلومة والشكاوى عن بعد، داعية إياهم إلى عدم ارسال مطالبهم عبر مختلف عناوين البريد الالكتروني حتى تتم معالجتها في الآجال، والتعامل معها بنفس الاجراءات المعتمدة لمعالجة المطالب الورقية، مؤكدة أنها المنصة الرسمية الوحيدة المستخدمة لهذا الغرض.
وأوضحت البلدية، في بلاغ تلقت « وات » نسخة منه، أن هذه التطبيقة تندرج في إطار انخراط المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد في برنامج الدولة التونسية الداعم لرقمنة الإدارة وتعصير الخدمات البلدية ودعمها وتقريبها من المواطنين.
وأشارت إلى أنه، في إطار برنامج مبادرة اللامركزية الفعالة والبلديات الجذّابة الهادف إلى تحسين خدمات 12 بلدية شريكة وبالتعاون مع الشركة الناشئة « سيفيتاس »، تم تركيز هذه المنظومة التي تعنى بالخدمات البلدية المتمثلة في رخص البناء الرقمية، والنفاذ للمعلومات وشكاوى المواطنين لفائدة 7 بلديات هي على التوالي رواد بأريانة، ودوار هيشر بمنوبة، والكريب بسليانة، وعين دراهم بجندوبة، وجمنة بقبلي، وبوغرارة بمدنين، وبلدية باجة.
وأضافت البلدية، في ذات البلاغ، أنه بفضل هذه المنظومة يمكن للمواطنين إيداع مطالب رخص البناء بطريقة رقمية ومتابعة مسارها بين مختلف المصالح البلدية، لافتة إلى أنه يمكن للمهندس المعماري او المواطن ارسال كل الوثائق المتعلقة بالرخصة، ومتابعة مسارها بين مختلف المصالح البلدية، والتفاعل معها، واكمال الوثائق التكميلية المطلوبة بالإضافة إلى متابعة مآل الملف.
كما يمكن للبلدية، وفق البلاغ، معالجة المطالب عن بعد عن طريق المنظومة من قبل مختلف اللجان، كما يمكن للمكلّف بملف النفاد إلى المعلومة، تلقي المطالب بطريقة رقمية عن طريق المنظومة، والتفاعل معها ودراستها وتقديم الردود عليها عن بعد.
هذا وتمكّن منظومة « سيفيتاس » المواطنين من تقديم الشكاوى إلى البلديات دون التنقل إلى المقرات ودعمها بوثائق أو صور وتلقى الإجابة عليها، حسب نصّ البلاغ الذي أكد أن هذه المنظومة، التي صممت بطريقة تشاركية مع البلديات الشريكة للبرنامج، تضمن احترام المعطيات الخصوصية لكل المواطنين.